بر اساس بخشنامه شناسه واریز دریافتهای دولت ۱۴۰۵، تمام دستگاههای اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفاند درآمدها، وجوه عمومی و سپردههای دریافتی را با استفاده از شناسه واریز وصول کنند. این الزام شامل درآمد حاصل از فروش کالا و ارائه خدمات، درآمدهای اختصاصی، درآمد شرکتهای دولتی، وجوه مربوط به قوانین خاص و انواع سپرده میشود.
بخشنامه ۵۵/۷۵۳۶۴ به تاریخ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ خزانهداری کل کشور، مالیات یا عوارض جدیدی ایجاد نکرده است. هدف اصلی آن، شناسایی دقیق منشأ وجوه، تسهیل ثبت حسابداری، کاهش واریزیهای ناشناس و امکان ردیابی مبالغ از زمان پرداخت تا ثبت نهایی در حسابهای خزانه است.
خلاصه بخشنامه الزام استفاده از شناسه واریز
خزانهداری کل کشور در این بخشنامه اعلام کرده است که با وجود ابلاغ مقررات قبلی، برخی دستگاههای اجرایی هنوز تمام وجوه دریافتی خود را با شناسه واریز وصول نمیکنند.
بر همین اساس، دستگاههای مشمول موظف شدهاند:
* شناسههای موردنیاز را برای انواع درآمد و سپرده ایجاد کنند.
* شناسههای ایجادشده را از طریق پرتال بانک مرکزی فعال سازند.
* تمام مبالغ حاصل از فروش کالا و ارائه خدمات را با شناسه واریز دریافت کنند.
* برای درآمدهای عمومی، اختصاصی و درآمد شرکتهای دولتی شناسه مناسب در نظر بگیرند.
* وجوه سپرده، تضمین و وثیقه را نیز با شناسه اختصاصی وصول کنند.
* اطلاعات دریافتی را با ردیف درآمدی، قرارداد، پرونده یا شخص پرداختکننده تطبیق دهند.
بنابراین، مهمترین پیام بخشنامه این است که صرف واریز پول به حساب رسمی دستگاه کافی نیست؛ بلکه باید علت و مشخصات هر واریز نیز از طریق شناسه مربوط قابل تشخیص باشد.
شناسه واریز چیست و چه کاربردی دارد؟
شناسه واریز، کدی است که به دستگاه دریافتکننده کمک میکند مشخص کند هر مبلغ توسط چه شخصی و بابت چه موضوعی پرداخت شده است. این شناسه میتواند واریزی بانکی را به یک پرونده، قرارداد، خدمت، ردیف درآمدی یا سپرده مشخص متصل کند.
فرض کنید روزانه صدها پرداخت به حساب یک دانشگاه یا شرکت دولتی واریز میشود. اگر این مبالغ فاقد شناسه باشند، واحد مالی باید بهصورت دستی مشخص کند که هر پرداخت مربوط به کدام دانشجو، مشتری، قرارداد یا خدمت است. چنین روشی احتمال اشتباه، ثبت تکراری و باقیماندن وجوه ناشناس را افزایش میدهد.
استفاده از شناسه واریز این امکان را فراهم میکند که:
* پرداختکننده شناسایی شود.
* علت واریز مشخص باشد.
* وجه به ردیف درآمدی صحیح اختصاص یابد.
* درآمد از سپرده و وجه امانی تفکیک شود.
* مغایرت بانکی با سرعت بیشتری بررسی شود.
* استرداد وجوه به ذینفع واقعی انجام گیرد.
شناسه واریز در اینجا فقط یک کد بانکی نیست؛ بلکه حلقه اتصال تراکنش بانکی با اسناد مالی، حسابداری و بودجهای دستگاه محسوب میشود.
مبنای قانونی بخشنامه شناسه واریز ۱۴۰۵ چیست؟
مستند اصلی این بخشنامه، ماده ۴۵ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور است. مطابق این ماده، استفاده از شناسه واریز برای کلیه دریافتهای دولت توسط دستگاههای اجرایی وصولکننده الزامی است.
این حکم، موارد زیر را دربر میگیرد:
* منابع عمومی؛
* درآمدهای اختصاصی؛
* درآمد شرکتهای دولتی؛
* وجوه مربوط به قوانین خاص؛
* سپردههای موضوع ماده ۴۱ قانون محاسبات عمومی کشور.
ماده ۴۵ همچنین بانک مرکزی را مکلف کرده است اطلاعات تراکنشهای مالی را در اختیار دستگاه اجرایی و خزانهداری کل کشور قرار دهد. دستگاههای وصولکننده درآمد اختصاصی نیز باید وصولی هر ردیف درآمدی را بر اساس شناسه واریز، بهصورت مستقل نگهداری کنند. [متن ماده ۴۵ ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۵]
ارتباط بخشنامه با ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی کشور
بر اساس ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی، پیشبینی درآمد در بودجه بهتنهایی مجوز دریافت وجه از اشخاص نیست و وصول هر مبلغ باید مجوز قانونی داشته باشد. همین ماده، مسئولیت وصول صحیح و بهموقع درآمدها را بر عهده رؤسای دستگاههای اجرایی قرار داده است. [متن ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی]
در نتیجه، شناسه واریز فقط وسیلهای برای تشخیص پرداخت نیست؛ بلکه یکی از ابزارهای کنترل وصول قانونی، صحیح و بهموقع درآمدهای دولتی است.
ارتباط شناسه واریز با ماده ۴۱ قانون محاسبات عمومی
ماده ۴۱ قانون محاسبات عمومی ناظر بر وجوهی است که دستگاههای دولتی با عناوینی مانند سپرده، وجهالضمان، وثیقه و موارد مشابه دریافت میکنند. این وجوه باید به حسابهای مخصوص سپرده واریز شوند.
از آنجا که سپرده ممکن است پس از تحقق شرایط قانونی به صاحب آن بازگردانده یا در موارد مقرر ضبط شود، شناسایی دقیق پرداختکننده و علت واریز اهمیت زیادی دارد. شناسه واریز از اختلاط سپرده با درآمد دستگاه جلوگیری کرده و فرآیند استرداد آن را قابلکنترلتر میکند. [قانون محاسبات عمومی کشور]
چه دستگاههایی مشمول بخشنامه شناسه واریز هستند؟
دامنه بخشنامه محدود به وزارتخانهها نیست. مخاطبان آن، تمام دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری هستند.
مهمترین دستگاههای مشمول عبارتاند از:
* وزارتخانهها و مؤسسات دولتی؛
* شرکتهای دولتی؛
* بانکها و بیمههای دولتی؛
* مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی؛
* دانشگاهها و مراکز آموزش عالی؛
* مراکز و مؤسسات پژوهشی؛
* فرهنگستانها؛
* پارکهای علم و فناوری؛
* دستگاههایی که شمول قوانین عمومی درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.
مطابق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، تعریف دستگاه اجرایی گسترده است و شرکت ملی نفت، بانک مرکزی، بانکها و بیمههای دولتی را نیز دربر میگیرد. [متن ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]
با این حال، شمول دقیق هر نهاد باید با توجه به ماهیت حقوقی، قانون تأسیس و مقررات اختصاصی آن بررسی شود. صرف ارائه خدمات عمومی، همیشه برای قرار گرفتن یک مجموعه در تعریف دستگاه اجرایی کافی نیست.
## کدام دریافتهای دولتی باید شناسه واریز داشته باشند؟
عبارت «کلیه دریافتهای دولت» نشان میدهد دامنه بخشنامه گسترده است. مهمترین وجوه مشمول عبارتاند از:
| نوع دریافت | نمونه کاربردی |
| ——————– | ———————————————————– |
| منابع عمومی | وجوهی که طبق قانون به حسابهای خزانه واریز میشوند |
| درآمد اختصاصی | شهریه، تعرفه خدمات، درآمد آزمایشگاه یا خدمات تخصصی |
| درآمد شرکتهای دولتی | فروش محصولات، کالا یا ارائه خدمات |
| وجوه قوانین خاص | مبالغی که نحوه وصول و مصرف آنها در قانون خاص تعیین شده است |
| وجوه سپرده | تضمین شرکت در مناقصه، مزایده یا تضمین اجرای قرارداد |
| وجهالضمان و وثیقه | مبالغی که برای تضمین انجام تعهد دریافت میشوند |
| سایر وجوه عمومی | هر مبلغی که دستگاه به حکم قانون مجاز به دریافت آن است |
نکته مهم این است که همه دریافتهای دستگاه، درآمد محسوب نمیشوند. برای مثال، سپرده شرکت در مناقصه تا زمانی که شرایط ضبط آن فراهم نشده، درآمد دستگاه نیست و باید در حساب سپرده نگهداری شود. شناسه واریز به تفکیک این مبالغ کمک میکند، اما ماهیت حسابداری آنها را تغییر نمیدهد.
هدف خزانهداری از اجباری شدن شناسه واریز چیست؟
هدف این بخشنامه صرفاً اصلاح یک عملیات بانکی نیست. اجرای آن بخشی از برنامه گستردهتر دولت برای تمرکز حسابها، کنترل وجوه عمومی و ایجاد ارتباط میان بانک مرکزی، خزانهداری و سامانههای مالی دستگاههاست.
مهمترین اهداف بخشنامه عبارتاند از:
شفافیت جریان دریافتهای دولت
با درج شناسه، مشخص میشود هر مبلغ از چه منبعی و بابت چه موضوعی وارد حساب دستگاه شده است. این اطلاعات امکان نظارت دقیقتر بر جریان منابع عمومی را فراهم میکند.
کاهش واریزیهای ناشناس
یکی از مشکلات واحدهای مالی، مبالغی است که به حساب دستگاه واریز شده اما پرداختکننده یا علت پرداخت آن مشخص نیست. استفاده صحیح از شناسه میتواند تعداد این واریزیها را به میزان قابلتوجهی کاهش دهد.
ثبت صحیح درآمدها و سپردهها
اگر نوع وجه مشخص نباشد، ممکن است سپرده بهعنوان درآمد یا درآمد اختصاصی در ردیف نادرست ثبت شود. شناسه واریز احتمال این خطا را کاهش میدهد.
تسریع در تهیه مغایرت بانکی
شناسهدار شدن دریافتها امکان تطبیق سریعتر صورتحساب بانکی با دفاتر و سامانه مالی دستگاه را فراهم میکند.
افزایش امکان نظارت
خزانهداری، ذیحساب، حسابرس و دیوان محاسبات میتوانند مسیر وصول و ثبت هر مبلغ را دقیقتر بررسی کنند.
اجرای بخشنامه چه تغییری در حسابداری دستگاهها ایجاد میکند؟
واحد مالی دستگاه نباید اجرای بخشنامه را به ایجاد چند شناسه بانکی محدود کند. برای نتیجهبخش بودن این فرآیند، شناسهها باید با ساختار حسابداری و سامانه درآمد دستگاه مرتبط شوند.
در یک اجرای اصولی، هر شناسه باید حسب مورد به اطلاعات زیر متصل باشد:
* نوع درآمد یا سپرده؛
* کد و ردیف درآمدی؛
* حساب بانکی مقصد؛
* واحد سازمانی ارائهدهنده خدمت؛
* قرارداد یا پرونده مربوط؛
* هویت پرداختکننده؛
* دوره مالی یا زمان ارائه خدمت؛
* وضعیت قابلاسترداد یا غیرقابلاسترداد بودن وجه.
اگر شناسه در بانک ایجاد شود اما ارتباطی با سامانه مالی دستگاه نداشته باشد، بخش قابلتوجهی از مزایای آن از بین میرود و تطبیق اطلاعات همچنان بهصورت دستی انجام خواهد شد.
تکالیف ذیحسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرایی
برای اجرای صحیح بخشنامه، واحد مالی و ذیحسابی باید تمام مسیرهای دریافت وجه را بررسی کنند. این بررسی فقط شامل حوالههای بانکی نیست و باید درگاههای پرداخت، قراردادها، سامانههای ثبتنام و واحدهای درآمدی را نیز دربر گیرد.
مهمترین اقدامات اجرایی عبارتاند از:
1. شناسایی تمام حسابها و روشهای دریافت وجه؛
2. تهیه فهرست درآمدها، سپردهها و سایر وجوه دریافتی؛
3. تطبیق هر نوع دریافت با ردیف و حساب قانونی مربوط؛
4. ایجاد و فعالسازی شناسههای موردنیاز از مسیر اعلامی بانک مرکزی؛
5. درج شناسه صحیح در قراردادها، قبوض و اطلاعیههای پرداخت؛
6. ایجاد ارتباط میان شناسهها و سامانه مالی دستگاه؛
7. کنترل روزانه وجوه فاقد شناسه یا دارای شناسه اشتباه؛
8. تعیین فرآیند اصلاح، انتقال یا استرداد مبالغ اشتباه؛
9. نگهداری مستقل وصولی هر ردیف درآمدی؛
10. ارائه گزارشهای کنترلی به رئیس دستگاه و مراجع نظارتی.
تقسیم مسئولیت میان واحد درآمد، امور مالی، فناوری اطلاعات، خزانهداری و واحد قراردادها نیز باید بهصورت مکتوب مشخص شود.
مسئولیت مدیران در صورت اجرا نکردن بخشنامه
خزانهداری کل کشور در انتهای بخشنامه تأکید کرده است که عواقب ناشی از وصول ناصحیح یا تأخیر در اجرای تکلیف، بر عهده دستگاه اجرایی مربوط خواهد بود.
از طرف دیگر، ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی، مسئولیت وصول صحیح و بهموقع درآمدها را متوجه رؤسای دستگاههای اجرایی میداند. بنابراین مدیر دستگاه نمیتواند تمام مسئولیت را صرفاً متوجه واحد حسابداری یا بانک عامل بداند.
حسب ساختار هر دستگاه، مسئولیت ممکن است متوجه این اشخاص باشد:
* رئیس یا بالاترین مقام دستگاه؛
* ذیحساب؛
* مدیر امور مالی؛
* مسئول درآمد؛
* مدیر خزانهداری؛
* مسئول سامانههای مالی؛
* مدیر واحدی که اطلاعات پرداخت را به اشخاص اعلام میکند.
البته بخشنامه برای هر مورد عدم رعایت، مجازات مشخص و مستقلی تعیین نکرده است. تشخیص تخلف و ضمانت اجرای آن به ماهیت اقدام، مقررات مالی مربوط و نظر مراجع نظارتی بستگی دارد.
در مورد سپردههای موضوع مواد ۴۱ و ۴۲ قانون محاسبات عمومی، ماده ۴۳ همان قانون ضمانت اجرای ویژهای پیشبینی کرده و رسیدگی به تخلف را در صلاحیت هیئتهای مستشاری دیوان محاسبات قرار داده است.
تأثیر بخشنامه شناسه واریز بر شرکتها و اشخاص پرداختکننده
هرچند مخاطب مستقیم بخشنامه دستگاههای اجرایی هستند، شرکتها، پیمانکاران، دانشجویان و سایر اشخاصی که به حساب این دستگاهها وجه واریز میکنند نیز بهطور غیرمستقیم تحت تأثیر قرار میگیرند.
پرداختکننده باید پیش از انتقال وجه، اطلاعات زیر را کنترل کند:
* نام دستگاه دریافتکننده؛
* شماره حساب یا شبای رسمی؛
* مبلغ قابلپرداخت؛
* شناسه واریز؛
* موضوع پرداخت؛
* شماره قرارداد، پرونده یا درخواست.
واریز وجه بدون شناسه یا با شناسه اشتباه ممکن است باعث شود مبلغ پرداختشده در پرونده شخص شناسایی نشود. در چنین وضعیتی، دریافت خدمت، آزادسازی تعهد، تسویه بدهی یا استرداد سپرده ممکن است با تأخیر مواجه شود.
بهتر است پرداختکننده رسید بانکی، مکاتبه دستگاه و شناسه اعلامشده را تا زمان ثبت قطعی مبلغ نگهداری کند.
آیا بخشنامه شناسه واریز یک بخشنامه مالیاتی است؟
این بخشنامه ماهیت مالیاتی ندارد و مقررات جدیدی درباره تشخیص یا مطالبه مالیات وضع نمیکند.
به بیان دقیقتر، بخشنامه:
* مالیات جدیدی ایجاد نمیکند؛
* نرخ مالیات را افزایش نمیدهد؛
* تراکنشهای بانکی اشخاص را مشمول مالیات تازهای نمیکند؛
* جایگزین سامانه مؤدیان نیست؛
* ارتباطی با شناسه یکتای حافظه مالیاتی ندارد؛
* جای شناسه کالا و خدمت یا شناسه صورتحساب الکترونیکی را نمیگیرد.
موضوع بخشنامه، نحوه وصول و ثبت دریافتهای دستگاههای اجرایی است. بنابراین نباید «شناسه واریز دولتی» با شناسههای مورد استفاده در صورتحساب الکترونیکی و سامانه مؤدیان اشتباه گرفته شود.
اگر وجه بدون شناسه به حساب دستگاه واریز شود چه اتفاقی میافتد؟
در متن اصلی بخشنامه، تکلیف جزئی وجوهی که بدون شناسه یا با شناسه نادرست واریز شدهاند بهصراحت بیان نشده است. نحوه برخورد با این مبالغ باید بر اساس دستورالعمل اجرایی پیوست، ضوابط خزانهداری و رویه داخلی دستگاه تعیین شود.
در عمل، چند حالت ممکن است رخ دهد:
* مبلغ تا زمان شناسایی در حساب واسط یا وجوه نامشخص ثبت شود.
* از پرداختکننده مدارک تکمیلی مطالبه شود.
* مبلغ پس از احراز موضوع به ردیف صحیح منتقل شود.
* در صورت غیرقابلشناسایی بودن، وجه مطابق مقررات مسترد شود.
* ارائه خدمت تا ثبت صحیح پرداخت به تأخیر بیفتد.
اگر شخص وجه را به حساب رسمی و مطابق اطلاعات اعلامشده از سوی دستگاه واریز کرده باشد، رسید بانکی و مکاتبات او برای اثبات پرداخت اهمیت خواهد داشت.
ریسکهای عدم استفاده از شناسه واریز
نادیده گرفتن این تکلیف میتواند پیامدهای مالی و نظارتی مختلفی داشته باشد:
* افزایش مبالغ ناشناس در حسابها؛
* ثبت درآمد در ردیف اشتباه؛
* اختلاط درآمد با سپرده و وجه امانی؛
* ایجاد مغایرت میان بانک، دفاتر و سامانه خزانه؛
* تأخیر در استرداد سپردهها؛
* دشوار شدن رسیدگی حسابرس و دیوان محاسبات؛
* احتمال استفاده از حساب یا فرآیند وصول غیرمجاز؛
* تضییع حقوق دولت یا پرداختکننده؛
* مسئولیت مدیران دستگاه در وصول ناصحیح یا با تأخیر.
مهمترین ریسک عملی زمانی ایجاد میشود که وجه به حساب دستگاه وارد شده اما هیچ ارتباط مشخصی با پرداختکننده، قرارداد یا ردیف درآمدی نداشته باشد.
مثال کاربردی از اجرای شناسه واریز
فرض کنیم یک دانشگاه دولتی سه نوع وجه دریافت میکند:
1. شهریه یک دوره آموزشی؛
2. هزینه خدمات آزمایشگاهی؛
3. سپرده شرکت در مزایده.
اگر تمام مبالغ بدون شناسه به یک حساب واریز شوند، واحد مالی باید بهصورت دستی تشخیص دهد هر مبلغ متعلق به کدام شخص و چه موضوعی است. حتی ممکن است سپرده مزایده اشتباهاً درآمد ثبت شود.
در اجرای صحیح بخشنامه، برای هر موضوع شناسه متناسب در نظر گرفته میشود. پس از واریز:
* شهریه به پرونده دانشجو متصل میشود.
* هزینه آزمایشگاه در ردیف درآمدی خدمت مربوط ثبت میشود.
* سپرده مزایده در حساب سپرده و به نام شرکت پرداختکننده نگهداری میشود.
به این ترتیب، یک تراکنش بانکی از لحظه واریز تا ثبت حسابداری و استرداد احتمالی، قابل ردیابی خواهد بود.
ابهامات اجرایی بخشنامه شناسه واریز
با وجود جهتگیری روشن بخشنامه، متن اصلی درباره برخی جزئیات توضیح کافی ارائه نمیکند:
* مهلت دقیق فعالسازی کامل شناسهها مشخص نشده است.
* فرآیند اصلاح شناسه اشتباه در متن اصلی دیده نمیشود.
* نحوه برخورد با وجوه فاقد شناسه توضیح داده نشده است.
* تکلیف پرداختها در زمان اختلال پرتال یا سامانه بانکی روشن نیست.
* ضمانت اجرای مستقل و یکسانی برای تمام موارد عدم رعایت تعیین نشده است.
* جزئیات فنی ایجاد، تغییر و غیرفعالسازی شناسه به دستورالعمل پیوست ارجاع شده است.
بنابراین برای اجرای عملیاتی بخشنامه، بررسی دستورالعمل فنی پیوست و بخشنامه شماره ۵۵/۱۶۳۷۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ نیز ضروری است.
جمعبندی نهایی
بخشنامه ۵۵/۷۵۳۶۴ به تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ خزانهداری کل کشور، تمام دستگاههای اجرایی مشمول را به استفاده از شناسه واریز برای وصول دریافتهای دولتی مکلف کرده است. دامنه این الزام فقط به درآمدهای عمومی محدود نیست و درآمد اختصاصی، درآمد شرکتهای دولتی، فروش کالا و خدمات، وجوه قوانین خاص و سپردهها را نیز شامل میشود.
این بخشنامه مالیات جدیدی وضع نمیکند. کارکرد اصلی آن، شفافسازی منشأ وجوه، ثبت صحیح دریافتها، تفکیک درآمد از سپرده، کاهش واریزیهای ناشناس و افزایش قابلیت نظارت خزانهداری است.
اجرای واقعی بخشنامه زمانی محقق میشود که شناسه واریز به سامانه مالی، ردیف درآمدی، پرونده پرداختکننده و فرآیند مغایرتگیری دستگاه متصل شود. ایجاد یک شناسه بانکی بدون اصلاح فرآیندهای داخلی، بهتنهایی برای اجرای کامل این تکلیف کافی نیست.
سؤالات متداول درباره شناسه واریز دریافتهای دولت
آیا استفاده از شناسه واریز برای دستگاههای دولتی الزامی است؟
بله. ماده ۴۵ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ و بخشنامه خزانهداری کل کشور، استفاده از شناسه واریز را برای تمام دریافتهای دستگاههای اجرایی مشمول الزامی کردهاند.
آیا سپرده شرکت در مناقصه نیز باید شناسه واریز داشته باشد؟
بله. بخشنامه، وجوه سپرده موضوع ماده ۴۱ قانون محاسبات عمومی را نیز دربر میگیرد؛ هرچند سپرده از نظر حسابداری لزوماً درآمد محسوب نمیشود.
آیا این بخشنامه شامل شرکتهای خصوصی میشود؟
شرکتهای خصوصی مخاطب مستقیم بخشنامه نیستند؛ اما هنگام پرداخت وجه به دستگاههای اجرایی باید از شناسه اعلامشده توسط دستگاه استفاده کنند.
آیا واریز بدون شناسه باعث باطل شدن پرداخت میشود؟
در متن اصلی بخشنامه چنین حکمی بهصراحت ذکر نشده است؛ اما پرداخت بدون شناسه ممکن است شناسایی و ثبت وجه را با مشکل یا تأخیر مواجه کند.
آیا شناسه واریز همان شناسه پرداخت مالیاتی است؟
خیر. شناسه واریز موردنظر این بخشنامه برای شناسایی دریافتهای دستگاههای اجرایی است و نباید با شناسه پرداخت قبض مالیاتی، شناسه صورتحساب الکترونیکی یا شناسه یکتای حافظه مالیاتی اشتباه گرفته شود.
برای اطلاعات بیشتر شما مطالعه این محتوا در خصوص نظام بانکی کشور توصیه میشود.
