نحوه حسابرسی مالیاتی

طبق بخشنامه 200/99/522 به تاریخ 27 بهمن 1397 درخصوص نحوه حسابرسی مالیاتی اذعان می‌دارد:

• در صورتی که مؤدی دفاتر و اسناد و مدارک خود را تسلیم کرده باشد، حسابرس مالیاتی موظف است صرفاً با استناد به اسناد و مدارک تسلیم‌شده و مبتنی بر استانداردهای حسابداری و حسابرسی (سازمان حسابرسی کل کشور) و قوانین و مقررات مواد 95 تا 106 قانون مالیات‌های مستقیم (حسب مورد اشخاص حقیقی یا حقوقی) به پرونده رسیدگی نماید. همچنین وظیفه دیگر حسابرس مالیاتی این است در روز رسیدگی، یک نسخه از صورت‌مجلس را دریافت کند و اسناد و مدارک امضاشده را به مؤدی تحویل بدهد.
• در مواردی که مؤدیان اسناد و مدارک خود را تحویل داده باشند، اما گزارش‌های مالی، ازجمله صورت گردش مواد و کالا، آنالیز مواد، جدول بهای تمام‌شده، محاسبات درآمد پیمانکاران براساس درصد پیشرفت کار و دیگر موارد دارای اشکال یا نقص باشد، حسابرس مالیاتی وظیفه دارد گزارش‌های مالی مذکور را اصلاح کند و در ضمن در یادداشت‌های توضیحی درج نماید. اما لازم به ذکر است که گزارش تهیه‌شده به‌دلیل عدم شناخت ممیز مالیاتی از جوانب فعالیت اقتصادی، موجبات پرداخت مالیات بیشتری را برای مؤدی ایجاد می‌نماید.

در صورت نیاز به مشاوره در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده های مطرح در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی به نوشتار مربوطه در خصوص دادرسی مالیاتی(لینک مرتبط) مراجعه بفرمائید.

نحوه محاسبه مالیات در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک بهای تمام شده

با توجه به ظرفیت محدود واحدهای اقتصادی و کمبود نیروی انسانی، عموماً واحد مالی برای آماده‌سازی گزارش‌های مالی و مالیاتی یا حسابرسی ماده 272 در زمان مقرر برای رسیدگی با مشکل مواجه می‌شوند. بر همین اساس، نحوه محاسبه مالیات در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک بهای تمام‌شده در پایان موعد قانونی، یک دغدغه همگانی محسوب می‌شود که در این صورت ما با یکی از 3 روش محاسباتی زیر روبه‌رو هستیم:

• در صورت عدم ارائه تمام اسناد و مدارک مرتبط با قیمت تمام‌شده کالای ساخته‌شده و فروش‌رفته کالایی مشخص یا یکی از خدمات ارائه‌شده، از جمله صورت‌حساب خرید مواد اولیه و کالا، حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌‌های مربوط (سربار) حسب مورد، توسط واحدهای تولیدی، خدماتی یا بازرگانی ممیز مالیاتی با درنظرگرفتن نسبتسود ناویژه (نسبت سود معمول واحد تجاری بر کالای مورد نظر) به فروش هرکالا یا خدمت، صرفاً بهای تمام‌شده کالا و خدمات مربوطه را که مدارک مربوط به آن ارائه نشده است، محاسبه و تعیین نمایند.
• اما در صورتی که فقط بخشی از اسناد و مدارک قیمت تمام‌شده یک کالای تولیدی یا خدمات مشخص ارائه نشده باشد، از جمله آنالیز محصول، صورت گردش مواد و کالا و سایر مستندات مرتبط، ممیز مالیاتی موظف است با درج یادداشت توضیحی، نسبت به تهیه و تنظیم گزارش‌های متکی به اسناد ابرازی و آثار اقتصادی مربوطه، نسبت به تعیین سود ناویژه اقدام کند و در صورت عدم امکان همچون روش قبلی، با در نظر گرفتن نسبتسود ناویژه به فروش هرکالا یا خدمت، صرفاً بهای تمام شده کالا و خدمات مورد نظر را که مدارک مربوط به آن ارائه نشده است، محاسبه و تعیین نماید.
• در مواردی که صرفاًبخشی از مستندات مربوط به تحمل هزینه هر جزء از بهای تمام‌شده کالا یا خدمت ساخته و فروش رفته، شامل بخشی از هزینه‌های خرید مواد یا کالا یا حقوق و دستمزد یا سایر هزینه‌های مربوطه ارائه نشود، ممیز مالیاتی با در نظر گرفتن ارزش منصفانه کالا یا خدمت موردنظر و تطابق با بهای تمام‌شده مؤدی تا سقف مبلغ اعلام‌شده توسط مؤدی را در بهای تمام شده محاسبه کند و مابقی هزینه اعلامی را از بهای تمام‌شده کالا کسر نماید.
• 

  نحوه محاسبه مالیات بدون اسناد و مدارک فروش

نحوه محاسبه مالیات در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک هزینه‌ای

در صورتی‌که تمام اسناد مدارک هزینه‌ای، شامل بهای تمام‌شده، هزینه‌های عمومی، اداری و تشکیلاتی و هزینه‌های مالی ارائه نشود، با در نظرگرفتن نسبت سود فعالیت، صرفاً هزینه‌ها برآورد خواهد شد و مبنای سود و زیان قرار خواهد گرفت و چنانچه هزینه‌های اعلامی مؤدی کمتر از مبلغ محاسبه‌شده باشد، مبلغ ابرازی مؤدی ملاک عمل حسابرس مالیاتی قرار خواهد گرفت. اما در صورتی که صرفاً بخشی از اسناد هزینه‌ای ارائه نگردد، هزینه‌های ارائه‌نشده از درجه اعتبار مالیاتی ساقط می‌باشند.

نحوه محاسبه مالیات در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک فروش یا ارائه خدمات

درصورتی‌که مؤدی موظف به صدور اسناد درآمدی از جمله صورتحساب فروش کالا، قرارداد، صورت وضعیت باشد و از تسلیم اسناد درآمدی خودداری نماید، حسابرس مسئول ملزم است با درنظرگرفتن اسناد و مدارک، سوابق مالیاتی مؤدی، اطلاعات ارسالی توسط دیگران (ماده 169 مکرر)، بازرسی میدانی، بررسی صورت‌حساب‌های بانکی، ارزش منصفانه فروش کالا و درآمد ناشی از ارائه خدمات، تعیین‌کننده‌ی مبلغ فروش یا درآمد ابرازی مؤدی باشد. در نظر داشته باشید که حتی در صورت عدم ارائه مستندات فروش، همچنان میزان فروش اعلامی توسط مؤدی ملاک محاسبه قرار می‌گیرد؛ مگر اینکه با توجه به بانک اطلاعاتی مؤدی، اسنادی مبنی بر فروش کتمان‌شده توسط مؤدی به‌دست آید که در این صورت نیز فروش یا ارائه خدمات کتمان‌شده با درآمد برای مؤدی تجمیع می‌گردد و صرفاً جریمه‌های مرتبط با عدم صدور صورت‌حساب از مؤدی مطالبه می‌شود.

اما اگر بخشی از اسناد درآمدی ارائه نشده باشد، صرفاً با توجه به میزان اسناد ارائه نشده مبتنی بر روش فوق نسبت به تعیین درآمد مؤدی اقدام می‌گردد.

توجه: لازم به ذکر است، به‌عنوان مبنا یا نحوه محاسبه مالیات در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک فروش یا ارائه خدمات، گاهی اتکا به سوابق مالیاتی و صحت فروش ابرازی مؤدی به تنهایی برای گزارش حسابرس مالیاتی کافی است.

نحوه رسیدگی مالیاتی در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک

به شرط ارسال اظهارنامه عملکرد در موعد قانونی، ممیز مالیاتی با توجه به بانک جامع اطلاعاتی، از جمله گزارش ماده 169 مکرر در سامانه صورت معاملات فصلی و گزارش‌های سامانه مؤدیان، گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران، صورت‌حساب بانک تجاری، نسبت به بررسی کتمان درآمد مؤدی و از طرفی، با درنظرگرفتن گزارش بازرس مربوطه طی بازرسی میدانی و جمع‌آوری شواهدی از محل فعالیت، متراژ، تعداد پرسنل، خطوط تولید، تجهیزات و ادوات، میزان مصرف برق و دیگر عوامل مؤثر، با درنظرگرفتن نسبت سود فعالیت در صنعت مشابه به تنظیم گزارش حسابرسی و در نهایت صدور برگ تشخیص اقدام می‌نماید.

اما در صورتی که صرفاً دفاتر پلمپ ارائه نشده باشد، ممیز مالیاتی موظف است نسبت به رسیدگی اسناد و مدارک ارائه‌شده اقدام لازم را مبذول دارد.

نحوه رسیدگی مالیاتی در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک در زمان نقص پرونده

 چنانچه بخشی از اسناد و مدارک مؤدی مورد پذیرس حسابرس مالیاتی قرار بگیرد، ایشان مکلف به بررسی مبتنی بر سود ناویژه است. اما چنانچه هیچ‌یک از اسناد و مدارک مورد پذیرش واقع نشود، گزارش و برگ تشخیص مبتنی بر سود ناویژه محاسبه و تعیین می‌گردد.

نحوه رسیدگی مالیاتی معاملات صوری

از مهم‌ترین چالش‌هایی که اداره مالیات در یک دهه اخیر داشته، نحوه رسیدگی مالیاتی معاملات صوری بوده است. متقابلاً واحدهای اقتصادی که اقدام به خرید و فروش فاکتور‌های صوری داشتند، نیز از این نگرانی مستثنی نبودند. اما اثرات مالی خرید یا فروش فاکتور صوری، در بخشنامه‌ای به شماره 200/99/522 مورد بررسی قرار گرفته است.

• خرید فاکتور صوری: درخصوص خرید یا موارد مربوط به هزینه‌های واحد اقتصادی مبنا برای ممیز مالیاتی، عدد خرید اعلامی است؛ به این ترتیب که مبلغ خرید به ارزش منصفانه کالا یا خدمت در زمان خرید یا هزینه، تعیین می‌شود. البته مبلغ تعیین‌شده به ارزش منصفانه نباید از مبلغ اعلامی مؤدی بیشتر باشد؛ زیرا در این صورت مابه‌تفاوت مبلغ به‌عنوان هزینه غیرقابل‌قبول تلقی می‌شود.
• درمورد فروش‌های صوری نیز ارزش منصفانه فروش در همان زمان مد نظر ممیز مالیاتی قرار دارد. در این خصوص نیز ارزش منصفانه نباید کمتر از مبلغ فروش اعلامی توسط مؤدی باشد. در نتیجه مابه‌تفاوت مبلغ‌ به‌عنوان درآمد مؤدی تلقی می‌گردد. (توجه به این نکته ضروری است که فروش یا ارائه خدمات به مصرف‌کننده نهایی به‌عنوان مبلغ قطعی درآمد است.)

نحوه حسابرسی معاملات شرکت‌های وابسته

در خصوص نحوه حسابرسی معاملات شرکت‌های وابسته یا گروه، چنانچه فروش ابرازی از ارزش منصفانه کمتر، و منجر به انتقال سود شده باشد، ما‌به‌تفاوت آن به درآمد یا فروش ابرازی فروشنده افزوده می‌گردد و اگر مبلغ فروش از ارزش منصفانه بیشتر باشد، مابه‌تفاوت آن صرفاً از هزینه‌ها و بهای تمام‌شده کالای فروش‌رفته کسر می‌شود. البته این نحوه حسابرسی معاملات شرکت‌های وابسته یا گروه، صرفاً درباره شرکت‌هایی صدق می‌کند که از نرخ صفر مالیاتی یا تخفیف‌های مالیاتی بهره‌مند می‌شوند؛ زیرا مؤدیان به‌منظور بهره‌مندی از تخفیف‌های مالیاتی به مبادلات غیرواقعی با شرکت‌های وابسته اقدام می‌نمایند تا سود مالیاتی خود را افزایش دهند و سهم بیشتری از معافیت‌های مالیاتی داشته باشند.

مشاوره رسیدگی مالیاتی

شاید به‌عنوان یک مشاوره رسیدگی مالیاتی لازم است در نظر بگیرید که به واسطه‌ی مبانی قانونی، دولت به‌عنوان نهاد مالیات‌ستانی در سود و زیان شما شریک، و در همین رابطه مجری قانون نیز موظف به پاسخگویی در خصوص نحوه محاسبه و تعیین مالیات است.

پرسش و دیدگاه خود را درج فرمایید: